إلــــــــــــى

السيـــد المحتــرم الوزير المنتدب لدى

الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة

الموضـوع : تسوية الوضعية للموظفين التابعين للجماعات المحلية وقطاع الداخلية .

المرجــــع : منشور وزارة تحديت القطاعات العامة رقم 6 و-ع بتاريخ 26 شتنبر 2007.

فــي إطار المبادرات الجادة الهادفة إلى تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الإجازات و الشواهد العليا صدر بالجريدة الرسمية عدد 5542 بتاريخ 12 يوليو 2007 المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 28 يونيو 2007 بتنظيم إجراءات إستثنائية لإدماج الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي في إطار متصرف مساعد و الأطر المماثلة، و من أجل تفعيل هذه المبادرة صدر عن وزارة تحديث القطاعات العامة منشور رقم 6 .و.ع بتاريخ 26 شتنبر 2007 يبين كيفيات تطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه حيث أكد أن مجال تطبيق هذا المرسوم يشمل كافة موظفي الدولة المدنيين بمن فيهم أولئك الذين في وضعية إلحاق و اشترط في الموظف بالاستفادة من المقتضيات هذا الإجراء:

- أن يكون مرسما.

- أن يكون حاصل على الإجازة في التعليم العالي لجميع التخصصات.

كما نص المرسوم و المنشور المذكورين على إجراءات تحضيرية من قبيل:

أ ـ إحصاء الموظفين الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها.

ب ـ إعداد مشروع قرار فتح المباراة المهنية وفق النموذج المحدد بالملحق المرفق بالمنشور .

و قد حدد المنشور السالف الذكر مدة زمنية يتعين إحترامها على النحو التالي:

ـ ثلث عدد المترشحين برسم سنة 2007.

ـ نصف عدد المترشحين برسم سنة 2008.

ـ مجموع عدد المترشحين برسم سنة 2009.

و تفتح المباراة المهنية إن اقتضى الحال خلال سنة 2010 في وجه جميع المترشحين الباقين المتوفرون على الشروط المذكورة.

و من الفهم السليم لما جاء في عبارة كافة موظفي الدولة المدنيين و بتفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 008–1 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه و مقتضيات المرسوم رقم 738-77-2 بتارخ 13 شوال 1397 ( 27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات يتضح بجلاء أن الموظفين الجماعيين بكافة أصنافهم مشمولين بمقتضيات المرسوم و المنشور المومئ إليهما أعلاه مع ضرورة التوفر على الشروط المطلوبة، لذا فإنه لا يوجد مبرر لإقصاء الموظفين الجماعيين خاصة وموظفي وزارة الداخلية عموما من تطبيق مقتضيات هذا المرسوم.

انطلاقا من كل ما سبق، ومن أجل العمل على حل هذا الملف الشائك وتمكين الشغيلة الجماعية من التسوية القانونية والمادية وحرصا على الطي النهائي لهذا الملف، أطلب من سيادتكم التدخل قصد إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة قصد العمل على تنفيذ المقتضيات القانونية السالفة الذكر و تمكين كافة الموظفين من تسوية الوضعية الإدارية و المادية، ودمتم في خدمة الصالح العام.

و تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام .

و الســـــــــــــلام